کد مطلب: 130698
دکتر رئيسي تأکيد کرد؛
لزوم تقويت نهاد وکالت با قانون‌مندي/ تعامل دوسويه وکلا و دادگستري ضروري است
تاریخ انتشار : 1399/12/17 08:12:03
نمایش : 1059

به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
نشست هم‌انديشي استقلال وکيل دادگستري و تضمين حقوق شهروندي به همت کانون حقوق شهروندي و با همکاري معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد به‌صورت مجازي برگزار شد.

دکتر علي رئيسي سرپرست مجتمع شهيد مطهري و رئيس شعبه ۲۴ حقوقي اصفهان در اين نشست اظهار کرد: از لحاظ سخت‌افزاري به ابزارهايي براي تقويت نهاد وکالت نياز داريم و بايد با قانون‌مندي اين نهاد را به سمتي ببريم که استقلال آن تقويت شود؛ زيرا با نهاد مدني سرکار داريم که مهم‌ترين فعاليتش دفاع از دعاوي است.

وي درباره مصداق‌هاي حفظ شأن و استقلال وکيل عنوان کرد: براي حفظ بهتر استقلال و شأن وکيل مستقل دادگستري بايد به رعايت و حفظ چنين نکاتي توجه شود هر چند همکاري و تعامل دوسويه و درک متقابلي بايد بين وکلا و دادگستري به‌دليل کثرت پرونده‌ها بايد وجود داشته باشد.

سرپرست مجتمع شهيد مطهري و رئيس شعبه ۲۴ حقوقي اصفهان تأکيد کرد: بايد براي تعامل بين نهاد وکالت ودادگستري نشست‌هايي وجود داشته باشد که فواصلي که بنا به دلايلي به وجود آمده برطرف شود.

دادخواهي حق مسلم در قانون اساسي است

دبير نشست هم‌انديشي استقلال وکيل دادگستري و تضمين حقوق شهروندي نيز گفت: دو شخصيت بزرگ در استقلال کانون وکلا نقش‌آفريني کردند، مرحوم علي اکبرخان داور و اصلاحات اساسي که در زمان خودشان در عدليه و در پايه‌گذاري استقلال وکلا انجام دادند و مرحوم دکتر مصدق که بر اساس لايحه اختياراتشان لايحه استقلال کانون وکلا را هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ تنظيم و تصويب کردند و يکي از لوايحي بوده که عيناً بعد از کودتاي ۲۸ مرداد تصويب شد و همچنان باقي مانده است.

دکتر مهدي دهشيري افزود: دادخواهي به‌عنوان حق مسلم در قانون اساسي پيش‌بيني‌شده و در منشور حقوق شهروندي دادخواهي ذکر شده و لوازم اين حق ازجمله داشتن وکيل و انتخاب آزادانه وکيل و حق اطلاع از داشتن وکيل در منشور به صراحت بيان شده است.

تضمين حقوق شهروندي بدون وکيل مستقل مفهومي ندارد

نائب رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران نيز عنوان کرد: ارتباط مستقيمي بين حقوق شهروندي و استقلال وکيل دادگستري وجود دارد، تضمين حقوق شهروندي بدون وکيل مستقل اصلاً مفهومي ندارد، همانطور که قاضي بايد مستقل باشد، جايگاه وکيل دادگستري تنزل پيداکرده و اين تنزل مستقيماً در حقوق شهروندي اثرگذار است.

دکتر ابراهيم کياني اضافه کرد: در فصل سوم و اصل ۳۵ قانون اساسي آمده که مردم بايد وکيل دادگستري داشته باشند. در تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري آمده که وکلا دو دسته‌اند. دسته نخست وکلايي که مورد تأييد رئيس قوه هستند و دسته دوم وکلايي که مورد تأييد نيستند. اين تبصره مصداق بارز نقض حقوق شهروندي بوده يعني در مجلس حقوق شهروندي نقض شده است.

وي ادامه داد: اکنون به جاي اينکه وکلاي دادگستري وقت خود را صرف مسائل مهم حقوق محيط‌زيست و مسائل مهم داخلي و بين‌المللي کنند بايد اراده کنند که استقلال کانون و حق مردم را حفظ کنند. تضعيف نهاد وکالت مساوي بوده با تضعيف و نقض حقوق شهروندي و تقويت نهاد وکالت تقويت حقوق شهروندي است.

نائب رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در جواب کساني که وکالت را جزء کسب وکار مي‌دانند، توضيح داد: کسب‌وکار يعني هيئت مقررات زدايي صلاحيت پيدا کرده که بدون هيچ ملاکي پروانه صادر کند که اين هم نقض حقوق مردم است.

دکتر کياني درباره جذب بي‌رويه خاطرنشان کرد: خروجي جذب بي‌رويه نقض حقوق مردم در قسمت آموزش خواهد بود و خروجي آن صددرصد فساد و باز هم نقض حقوق شهروندي است.

در پايان اين نشست به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده و گواهي حضور براي شرکت‌کنندگان اين نشست صادر شد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن