کد مطلب: 129941
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد: لازمه حمايت از کالاي ايراني، فراهم کردن بستر رقابت در بازار داخلي است
تاریخ انتشار : 1397/03/07
نمایش : 208
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
عضو هيأت علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد با اعلام اين مطلب گفت: «لازمه حمايت از کالاي ايراني، فراهم کردن بستر رقابت در بازار داخلي است، به عبارتي ممنوع کردن واردات به صورت دستوري نمي تواند توليد بلندمدت و با کيفيت را تضمين کند.»
دکتر محمود بخشي نژاد افزود: «مهم‌ترين مساله‌اي که برنامه ريزان بايد به آن توجه کنند، جلوگيري از رانت برخي توليدکننده‌هاي وابسته به نهادها و ارگان‌هاست که اين مساله توليدکننده بخش خصوصي را دلسرد و سرمايه‌اش را به خارج از کشور هدايت مي‌کند.»
وي اظهار داشت: «حمايت از کالاي ايراني به اين معني نيست که فقط از کالاهاي ايراني استفاده کنيم، چرا که برخي کالاها هستند توليد مشابه داخلي ندارند و برخي ديگر کيفيت نازلي دارند.»
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: «حمايت از کالاي ايراني به اين معني است که راه‌هايي فراهم کنيم که راه رقابت براي محصولات توليدي داخلي فراهم شود. در اين زمينه توجه به توليد کنندگان داخلي به ويژه کساني که در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند بسيار مهم است.»
دکتر بخشي نژاد بيان داشت: «بعضا مي‌بينيم که شرايط توليد کننده بخش خصوصي با شرايط توليد کننده وابسته به نهادها و ارگان‌ها اصلا قابل قياس نيست. در شرايط مشابه توليدکنندگان نهادها و ارگان‌ها از موقعيت بهتري برخوردارند. اين موضوع به ويژه به کساني که با سرمايه شخصي خود فعاليت مي‌کنند آسيب مي‌زند.»
وي گفت: «برخي از سرمايه‌گذاران از برخي رانت‌هايي بهره‌مند هستند که در قياس با سرمايه‌ گذاران بخش خصوصي موقعيت بهتري را برايشان رقم مي‌زنند و همين در انگيزه افراد براي سرمايه‌ گذاري در داخل کشور تاثير منفي دارد. لذا بايد مساله جلوگيري از رانت برخي افراد وابسته به نهادها و ارگان‌ها جدي گرفته شود.»
عضو هيأت علمي واحد شهرکرد افزود: «عوامل مختلفي مي تواند حمايت از توليدات داخلي را متاثر سازد که يکي از اين موارد، سياست گذاري ارزي است، سياست‌گذاري‌هاي ارزي در موضوع سرمايه‌گذاري اهميت بسياري دارد. متاسفانه اکنون قيمت سکه و ارز به صورت افسارگسيخته رشد کرده و همين امر منجر به بي ثباتي در اقتصاد کلان شده است، چنين وضعيتي سرمايه‌گذار را نسبت به ورود به بازار دلسرد مي‌کند. وقتي سرمايه‌گذار مطمئن نباشد چه چشم‌اندازي در بازار وجود دارد، طبيعتا نسبت به سرمايه‌گذاري در اقتصاد يک کشور تعلل خواهد کرد.»
دکتر بخشي نژاد خاطرنشان کرد: «عامل مهم ديگر موثر بر اين مهم، فرهنگ سازي است، بايد با فرهنگ‌سازي زمينه‌ استفاده از کالاي ايراني را فراهم کرد. اکنون صداوسيما يکي از ارگان‌هايي است که مي‌تواند در اين امر مهم مفيد واقع شود. صداوسيما بايد به سمت‌وسوي تبليغات مناسب برود و با برنامه‌ سازي افراد را به سمت مصرف کالاي ايراني تشويق کند.»
وي گفت: «سياست‌گذاري‌هاي غلط در تمامي دولت‌ها منجر به آن شده که امروز کالاي ايراني کيفيت نازلي داشته باشد، در همه سطوح سياست‌گذاري‌ها به نحوي بوده که توليدکننده تمايل و انگيزه‌اي براي ارتقا کيفيت کالاي خود نداشته است، اکنون نيز راهکار ارتقاي کيفيت فراهم کردن بستر براي رقابت است، اقتصاد ايران داراي مزيتهاي فراواني است، که يکي از آنها اين است که بازار بزرگ براي محصولات و توليدات بهشمار ميرود؛ يعني بازار بزرگ مصرف دارد. ما تقاضاي اجابت نشده فراوان داريم، که بايد در جهت اجابت به اين تقاضا تلاش کرد.»
دکتر بخشي نژاد افزود: «راهکار و عامل ديگر جلوگيري از واردات غيرضروري است که ميتواند در مسير توليد و سرمايهگذاري بسيار راهگشا باشد. متاسفانه برندهاي زيادي از کالاهاي خارجي امروز در سطح بازار داخلي خودنمايي ميکند که توان توليد بسياري از اين اقلام در کشور وجود دارد.»
استاد دانشگاه اظهار داشت: «هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخشهاي مولد از ديگر گزينههاي کليدي براي رشد توليد و توسعه سرمايهگذاري در مملکت است. در حال حاضر نقدينگي کشور در مسيرهاي واقعي خود به مصرف نميرسد و متاسفانه به يک معضل بزرگ در اقتصاد تبديل شده است.»
وي افزود: «نقدينگي جامعه نهتنها در بخشهاي واقعي مورد استفاده قرار نميگيرد بلکه جذابيت فعاليتهاي توليدي را نيز از بين برده است و هميچنين تعامل مناسب با اقتصادهاي دنيا، عامل کليدي در جهت توسعه و رونق صادرات در کشور است.»
عضو هيأت علمي گروه حسابداري واحد شهرکرد در پايان گفت: «صادرات از گزينههاي مهم در جهت حمايت از توليد داخلي، افزايش رشد اقتصادي و اشتغال در هر کشوري است. بسياري از کالاهاي ساخت داخل به لحاظ کيفيت، تنوع، استاندارد و قيمت حرف زيادي براي گفتن در بازارهاي صادراتي دارند. هماکنون کالاهاي ايراني در مسير صادرات با مشکلات و موانع جدي از قبيل نبود مراودات بانکي، تعرفه، هزينههاي بالاي توليد و مصاديقي از اين نوع روبهرو هستند. کيفيت، قيمت و تنوع سه عامل کليدي در جهت ترغيب مردم به مصرف کالاهاي توليد داخلي است.»
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن